خلصت «دراسة المشاكل البيئية وأثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية»، التي استعرضها منتدى الرياض الاقتصادي أمس (الأربعاء)، في تشخيصها للوضع الراهن للمشكلات البيئية بالمملكة، الى أن النمو السكاني وإنتاج النفايات والملوثات وتدهور الأنظمة البيئية تعد من أهم العوامل المسببة للضغط على البيئة والموارد الطبيعية. وكشفت الدراسة أسباب تصنيف السعودية في المرتبة الـ 86 من أصل 180 في مؤشر الأداء البيئي. وأشارت إلى أن التكلفة السنوية للتدهور البيئي بلغت 86 مليار ريال، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
واستعرضت الدراسة في جلسة برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس، وقدمها أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، بمشاركة أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج الدكتور وليد زباري، ورئيس مجلس إدارة شركة سيبكو لحماية البيئة الدكتور محمد الكثيري. واعترف الكريديس خلال الجلسة بأن العقود الماضية واجهت مشاكل عديدة تزامناً مع النمو السكاني الهائل والثروة الصناعية، مضيفاً بقوله: «نحن في السعودية نواجه تحدياً بيئياً ليس بالسهل ولدينا نمو سكاني كبير وضعف في الإدراك البيئي». وبين الكثيري أن رؤية السعودية تحد من التلوث، وترفع كفاءة إدارة المخلفات والتلوث عموماً، وتحد من ظاهرة التصحر، وتعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات.
واستعرضت الدراسة في جلسة برئاسة عضو مجلس الشورى الدكتور منصور الكريديس، وقدمها أستاذ الهندسة البيئية المساعد بجامعة الملك سعود الدكتور سطام المعجل، بمشاركة أستاذ إدارة الموارد المائية بجامعة الخليج الدكتور وليد زباري، ورئيس مجلس إدارة شركة سيبكو لحماية البيئة الدكتور محمد الكثيري. واعترف الكريديس خلال الجلسة بأن العقود الماضية واجهت مشاكل عديدة تزامناً مع النمو السكاني الهائل والثروة الصناعية، مضيفاً بقوله: «نحن في السعودية نواجه تحدياً بيئياً ليس بالسهل ولدينا نمو سكاني كبير وضعف في الإدراك البيئي». وبين الكثيري أن رؤية السعودية تحد من التلوث، وترفع كفاءة إدارة المخلفات والتلوث عموماً، وتحد من ظاهرة التصحر، وتعمل على الاستثمار الأمثل للثروة المائية، وتأسيس مشروع متكامل لإعادة تدوير النفايات.